محقق ايراني‌ دانشگاه مونترال نرم‌افزارهوشمند خلاصه‌نويسي‌متون‌قضايي را ابداع كرد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: پژوهشي

پژوهشگر ايراني دانشگاه «مونترال» كانادا موفق به طراحي و ساخت نخستين نرم‌افزار خلاصه‌نويسي خودكار متون قضايي شده كه وكلا و كارشناسان حقوقي را از بررسي و تحليلي دستي پرونده‌ها و احكام قضايي كه فرايندي بسيار زمان‌بر و پرهزينه است بي‌نياز مي‌كند.

به گزارش خبرنگار پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين نرم‌افزار كه يكي از نخستين نرم‌افزارهاي خلاصه‌نويسي خودكار تخصصي طراحي شده در جهان است به ويژه در كشورهايي كه نظام قضايي آنها متكي به مراجعه به آراء قضات در دعاوي مشابه پيشين است مي‌تواند از صرف سالانه ميليون‌ها دلار هزينه مربوط به بررسي دستي پرونده‌ها و احكام قضايي جلوگيري كند.

نرم‌افزار طراحي شده توسط دكتر عاطفه فرزين‌در كه حاصل هشت سال تحقيقات دوره كارشناسي‌ارشد، دكتري و فوق‌دكتري اين پژوهشگر 30 ساله ايراني است، به رغم ناباوري‌هاي اوليه درباره توانمندي و هوش مصنوعي بالاي آن، كارايي خود را در آزمون‌هاي مختلف به اثبات رسانده و به شدت مورد توجه قضات و كارشناسان حقوقي قرار گرفته است.

حاصل اين مطالعات همچنين در قالب 15 مقاله در كنفرانس‌ها و نشريات علمي بين المللي ارائه شده است.

دكتر «عاطفه فرزين در» در گفت‌و‌گويي تلفني با خبرنگار «پژوهشي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) توضيحاتي را پيرامون اين نرم‌افزار و قابليت‌هاي منحصر به فرد آن و نحوه طراحي و كاركرد آن ارائه كرده است.

«عاطفه فرزين در» تحصيلات عاليه خود را با قبول در رشته رياضي و كاربرد آن در كامپيوتر در دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران) در مهرماه سال 1373 آغاز كرد و پس از گذشت چهار سال جزو اولين نفرات دانشجويان هم دوره‌يي خود فارغ التحصيل شد.

وي با توجه به علاقه زيادي كه به سيستم‌هاي كامپيوتري داشت، پس از اتمام دوره ليسانس تحصيلات كارشناسي ارشد خود را در رشته كامپيوتر و كاربرد آن در پردازش زبان در دانشگاه سوربن فرانسه ادامه داد و طي دو سال موفق به اخذ دو مدرك DFAP (ديپلم دانشگاه سوربن در زبان فرانسه) و DEA (فوق ليسانس) را اخذ كرد.

وي تز فوق ليسانسش را در سال 2001 تحت عنوان «شناخت وآناليز جملات گنگ در پردازش زبان» ارائه داد كه نمرات عالي او مورد استقبال استاد راهنمايش Professor Jean-Pierre Decles قرار گرفت.

فرزين در پس از سه سال اقامت در فرانسه (2001-1999) كه طي آن موفق به اخذ يك ليسانس هنر از دانشگاه هنرهاي زيباي ورساي نيز شد در دسامبر 2001 به كانادا مهاجرت كرد و تحصيلات دكتري خود را به طور همزمان در دو دانشگاه سوربن پاريس و دانشگاه مونترال در زمستان 2002 آغاز كرد و در پايان سال 2004 موفق به اخذ دكتري خود شد.

اين پژوهشگر جوان ايراني در طول مدت تحصيل در دانشگاه مونترال براي اولين بار در دنيا، بر روي يك سيستم كامل خلاصه نويسي خودكار بر روي پرونده هاي قضايي با همكاري قضات كانادائي در مركز تحقيقات حقوقي (Ceutre de Recherch en Droit Publique ) كار كرد كه حاصل اين كار يك سيستم برجسته با راندمان بسيار بالا در مقايسه با متدهاي موجود است.

سيستم ابداعي دكتر فرزين در به عنوان گامي بزرگ در جهت كمك به وكلا و كارشناسان قضائي در كشور كانادا مورد توجه بسيار قرار گرفته به طوري كه در فاز دوم اين پروژه، طرح نصب اين سيستم بر روي سايت كتابخانه كامپيوتري حقوق كانادائي كه روزانه بين 10 تا 15 هزار بازديد كننده دارد از سال 2005 اجرا مي‌شود.

در سال 2003 نشريه علمي FORUM در صفحه روي جلد خود به شرح حال فعاليت‌ها و موفقيت‌هاي اين پژوهشگر جوان ايراني پرداخته و بدنبال آن در سپتامبر 2004 از طرف دانشگاه مونترال به عنوان دانشجوي دكتري نمونه انتخاب شده است.

دكتر «عاطفه فرزين در» در گفت‌و‌گو با خبرنگار پژوهشي ايسنا درباره اهميت ساخت اين نرم‌افزار و قابليت‌هاي آن اظهار داشت: در كانادا و آمريكا با وجود اين كه از لحاظ فن‌آوري از خيلي كشورها پيشرفته‌تر بوده و انبوه متون قضايي آنها به صورت الكترونيكي در آمده، پردازش و بررسي آنها هنوز به روشي دستي صورت مي‌گيرد و در نتيجه سالانه ميليون‌ها دلار در سيستم قضايي اين كشورها صرف اين كار مي‌شود.

مساله پردازش متون قضايي در كشورهاي آمريكاي شمالي البته به دليل نوع سيستم حقوق آنها ـ‌ كه بر خلاف اروپا ـ در بسياري موارد قانون نوشته شده‌اي نداشته و هر حكمي كه يك قاضي صادر مي‌كند مي‌تواند قانوني براي ساير قضات باشد، از اهميت و حساسيت مضاعفي برخوردار است. در اين شرايط وكلا در بسياري از پرونده‌ها با مواردي مواجه مي‌شوند كه به صورت عرف و كلاسه‌بندي نيست و بنابراين بايد بين چندين هزار حكم دادگاه، دهها حكم را كه به مورد آنها شبيه است بررسي كرده و به صورت دستي آناليز كنند كه روند بسيار وقت‌گير و دشواري است.

وي خاطر نشان كرد: با استفاده از نرم افزار طراحي شده كل فرايند بررسي احكام قضايي، موضوع بندي آنها و تهيه چكيده آنها به صورت كاملا خودكار انجام مي‌شود.

نرم افزار ابتدا چكيده بسيار كوتاهي از آراء قضايي را در حد يكي دو جمله ارائه مي‌كند و اگر كاربر مايل باشد مي‌تواند 10 درصد متن و در مرحله بعد تمام متن را ببيند. به اين ترتيب وكلا مي‌توانند با استفاده از اين نرم افزار و به صورت كاملا خودكار، احكام قضايي را به صورت جزء به جزء آناليز كرده و وارد بانك اطلاعات خود كنند كه اين امر كمك موثري در بررسي احكام قضايي خواهد بود.

دكتر «فرزين در» درباره نحوه طراحي اين نرم افزار هوشمند گفت: خلاصه نويسي خودكار از شاخه‌هاي پردازش زبان طبيعي - از گرايش‌هاي هوش مصنوعي - است. در هوش مصنوعي كه يك شاخه علمي چند رشته‌يي است نحوه رفتار و عكس العمل انسان در موقعيت‌هاي مختلف بررسي و ثبت مي‌شود و با حذف پارامترهاي احساسي مؤثر بر آنها نحوه توسط كامپيوتر شبيه سازي شود.

پردازش زبان طبيعي (NLP) نيز زير شاخه‌اي از هوش مصنوعي است كه طي آن نحوه خلاصه برداري و استخراج مفهوم داده‌هاي نوشتاري، صوتي يا تصويري توسط افراد بررسي و شناسايي شده و توسط كامپيوتر و برنامه‌هاي نرم افزاري شبيه سازي مي‌شود.

وي خاطر نشان كرد: پردازش زبان طبيعي به دليل افزايش روز افزون حجم اطلاعات الكترونيكي و اينترنتي بسيار توسعه يافته كه نمونه نسبتا ساده‌تر آن (شاخه جست‌وجوي اطلاعات ) موتورهاي جست‌وجوي اينترنتي مثل Google و Yahoo هستند كه البته نمونه‌هاي پيشرفته‌تري از نرم افزارهاي جست و جوي اطلاعات هم وجود دارند كه داده‌ها را در سطح عميق‌تر جست و جو مي‌كنند و عمدتا در زمينه‌هاي تحقيقاتي كاربرد دارند.

دكتر «فرزين در» در عين حال تاكيد كرد كه توانايي نرم افزار خلاصه نويسي متون قضايي به مراتب عميق‌تر و پيچيده‌تر از برنامه‌هاي موجود جست‌وجوي اطلاعات است؛ علاوه بر اين موضوع اين نرم افزار كه با مباحث قضايي و حقوقي سر و كار دارد آن قدر حساس و مستلزم دقت و اعتماد پذيري بالاست كه كمتر پژوهشگر يا مركز تحقيقاتي شهامت و ريسك پذيري ورود به اين عرصه را دارد .

«فرزين در» خاطر نشان كرد: در حال حاضر عمده مراكز تحقيقاتي فعال در زمينه خلاصه نويسي خودكار، فعاليتشان را به خلاصه نويسي مطالب روزنامه‌ها متمركز كرده‌اند و ريسك سرمايه‌گذاري در زمينه چنين نرم‌افزار تخصصي را نمي‌پذيرند چون به هر حال متقاعد كردن وكلا و حقوقدانان به كارايي اين چنين نرم‌افزاري بسيار دشوار است. در مورد اين نرم‌افزار هم در ابتدا قبولاندن كارايي نرم افزار به وكلا خيلي سخت بود ولي به تدريج با آزمون‌هاي مختلف از جمله مقايسه خلاصه نويسي نسخه تحقيقاتي نرم افزار ـ كه تز دكتري من بود ـ با نمونه خلاصه نويسي شده دستي و چند سيستم ديگر با همكاري 15 نفر از وكلا در دانشگاه مونترال عملا اثبات شد كه توانايي اين نرم افزار خلاصه نويسي تفاوت بسيار اندكي با انسان دارد و در حال حاضر توافقاتي با براي حمايت از اين طرح توسط مراكز حقوقي صورت گرفته است.

اين پژوهشگر جوان ايراني در ادامه گفت‌وگو با ايسنا درباره نحوه طراحي نرم افزار خلاصه نويسي هوشمند اظهار داشت: بخش اول پروژه بررسي عملكرد انسان در خلاصه نويسي و پارامترهاي مؤثر در آن بود كه در اين ارتباط چندين متن خلاصه را با متون اصليشان مقايسه كرده و شاخص‌هاي اصلي در خلاصه نويسي را شناسايي كرديم كه اين فرايند شامل يك سري محاسبات پيچيده براي بررسي ارتباطات واژگان و تركيب آنها بود.

اين بررسيها نشان داد كه در تحليل متون حقوقي ابتدا به تم اصلي متن و سپس به مولفه‌هاي ديگر نظير نوع درخواست، علت درخواست، مسايل مختلف پيرامون آن، نظرات وكلاي طرفين، نظر قاضي ــ كه براي وكلا بيشتر اين بخش مهم است ـ و در پايان نظر نهايي دادگاه توجه مي‌شود كه از نتايج اين بررسي در طراحي نرم افزار استفاده شده است.

وي در پاسخ به سؤالي درباره امكان خلاصه نويسي متون اسكن شده نيز توسط نرم افزار طراحي شده اظهار داشت: امكان ايجاد اين قابليت در نرم افزار وجود دارد كه البته كمي مشكلتر است ولي به هر حال با توجه به وجود تكنيك‌هاي OCR اين مساله چندان پيچيده نيست و اساسا مساله عمده در اين نرم افزار قابليت تحليل و بررسي مطالب و دعاوي حقوقي است تا ويژگي فني و رايانه‌يي متن چرا كه مثلا مقوله‌اي حقوقي مثل مهاجرت خود از 20 زمينه كاملا متفاوت تشكيل شده يا پرونده‌هاي مربوط به ماليات يا كپي رايت كه در دادگاههاي آمريكاي شمالي بسيار مهم است، طيف بسيار وسيعي از دعاوي مختلف با شرايط متفاوت را در بر مي‌گيرد كه نرم افزار بايد بتواند تمامي اين موارد را از هم تفكيك كرده و خلاصه‌اي را كه تامين كننده نظر وكيل (كاربر نرم افزار) باشد ارائه كند.

دكتر «فرزين در» در ادامه گفت و گو با ايسنا درباره امكان استفاده از اين نرم افزار در خلاصه نويسي متون غير انگليسي از جمله فارسي نيز گفت: ما سال گذشته مقداري روي خلاصه نويسي متون عربي كار كرديم كه كاراكترهاي آن مشابه به زبان فارسي است.اين نرم افزار شامل يك سري روابط و فرمول‌هاي پايه است كه به زبانهاي مختلف قابل انتقال است. ولي به هر حال براي استفاده از آن زبان فارسي به تغييراتي نياز است كه بايد افراد علاقمندي باشند كه در اين زمينه كار كنند.

اين پژوهشگر جوان ايراني در ادامه با اشاره به اين كه نتايج تحقيقات وي در زمينه نرم افزار خلاصه نويسي تاكنون در قابل 15 مقاله علمي ارائه شده است، تصريح كرد: با توجه به گسترش روز افزون تحقيقات در زمينه خلاصه نويسي متون، كه البته تقريبا 99 درصد آنها به خلاصه نويسي متن روزنامه‌ها اختصاص دارد، از سال 2002 كنفرانسي جهاني در زمينه خلاصه نويسي خودكار متون روزنامه‌يي راه‌اندازي شده كه در آن علاوه بر ارائه مقاله و تبادل نظر محققان اين رشته، دستاوردهاي تحقيقاتي گروه‌هاي مختلف در اين زمينه رتبه بندي مي‌شود كه ما هم هر سال در اين رقابت علمي شركت مي‌كنيم.

مسابقه امسال به اين صورت بود كه نرم افزارها بايد مجموعه‌اي از 30 مقاله خاص از يك روزنامه را بررسي كرده و از كل آن خلاصه‌اي كمتر از 250 كلمه تهيه مي‌كردند كه بتوانند به سؤال مورد نظر طراحان مسابقه پاسخ دهد.

در اين مسابقه 32 تيم از تمام دنيا شركت داشتند كه نرم افزار ما رتبه سوم را به دست آورد.

اين محقق جوان ايراني در پايان گفت و گوي خود با ايسنا، درباره ارزيابي خود از سطح علمي دانشگاههاي كشور گفت: سطح علمي دانش آموختگان دانشگاههاي ايران از لحاظ تئوري بسيار بالا است كه شايد يك علت عمده آن فيلتر سخت كنكور است كه كساني كه از آن رد مي‌شوند قاعدتا مستعد و علاقمند به تحصيل هستند ولي مشكل اساسي كه مانع از ارتقاي توان تحقيقاتي دانشجويان ما مي‌شود عدم حمايت كافي از آنها است.

وي خاطر نشان كرد: در كشورهايي نظير كانادا انواع بورس‌هاي تحصيلي و تحقيقاتي و كمك‌هاي مالي براي حمايت از دانشجوياني كه كار علمي و پژوهش مي‌كنند وجود دارد به طوري كه دانشجو مطمئن است كه اگر وقت خود را صرف مطالعه و تحقيق بكند از نظر مالي پشتيباني مي‌شود و به ازاي تلاشي كه مي‌كند، امتيازات و حقوقي را دريافت كرده و كارهاي او صرفا به اخذ مدرك ختم نمي‌شود.

مشكل اساسي ديگري كه در ايران وجود دارد كمبود ارتباط با كنفرانسها و مجامع علمي خارجي است. در دانشگاههاي كانادا هر استاد هر سال حداقل چند مقاله بين‌المللي ارائه مي‌دهد كه متاسفانه در دانشگاههاي كشور ما اين گونه نيست در زمينه مبادلات علمي بين‌المللي - كه به نظر من 85 درصد در پيشبرد طرحهاي تحقيقاتي نقش دارد - كمبودها و مشكلاتي وجود دارد.